الشروط العامة لاستعمال

ديباجة

التجاري وفا بنك هي شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، رأسمالها 2.151.408.390.00 درهم ؛ مقرها الرئيسي كائن في الدار البيضاء، 2، شارع مولاي يوسف، مقيدة في السجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم 333، وممثلة قانونا من قبل رئيسها ومديرها العام السيد محمد الكتاني .

التجاري وفا بنك هو مؤسسة إئتمان خاضعة للقانون المغربي تم اعتمادها بموجب قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2269-03 بتاريخ 27 شوال 1424، الموافق لـ 22 ديسمبر 2003 كما تم تعديله وتتميمه.

تصدر شركة التجاري وفابنك هذا الموقع الإلكتروني الذي يمكن الولوج إليه عبر العنوان التالي: https://www.attijarimdm.com.

المسؤول عن التحرير  : السيد محمد عصام مغنوج

يتم إيواء موقع التجاري وفابنك على الأنترنت من طرف : التجاري وفا بنك الكائن مقره الرئيسي في رقم 2 ، شارع مولاي يوسف، الدار البيضاء، لدى متعهد الإيواء المغربي : شركة  ONE+ N ش.م.م، الكائن مقرها في رقم 2، زنقة لاكاري، الدار البيضاء المغرب 20000، مركز المعطيات قطب الطيران النواصر.

يحتفظ البنك بحق إدخال تعديلات على هذه الشروط العامة للاستخدام دون إشعار مسبق.

يقر المستخدم بأن استخدام الموقع يقتضي احترام كافة تعليمات الاستخدام المحددة ضمن الشروط المذكورة، ويقر بالتالي بتوفره على الكفاءة والوسائل الضرورية للولوج إلى هذا الموقع الإلكتروني واستخدامه.

المادة 1. تعريفات

كل مصطلح يكتب بعده بحروف بارزة يقصد به المعنى الذي يتم استنباطه من التعريف المبين في هذه المادة:

« الشروط العامة للاستخدام » أو « الشروط العامة »: يقصد بها هذه الوثيقة ؛

« الموقع الإلكتروني »: يقصد به موقع مغاربة العالم لشركة التجاري وفابنك الذي يمكن ولوجه من خلال العنوان التالي https://www.attijarimdm.com.

 « المستعمل »: يقصد به كل شخص يستعمل الموقع الإلكتروني ؛

« البنك » : يقصد به التجاري وفابنك ش.م وشركاته التابعة ومساهماته حسب معنى القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة؛

المادة 2. الهدف من الموقع

يعتبر موقع https://www.attijarimdm.com موقعا تقديميا يهدف لتوفير معلومات عن البنك.

يصرح المستعمل كذلك بمعرفته بأن الموقع متاح استنادا إلى خدمة ’’التقنيات المستعملة‘‘ ويمكن الولوج إليه بحسب توفر الخدمة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، إلا في حالة حدوث موانع قاهرة، أو وجود صعوبات معلوماتية، أو صعوبات تتعلق بشبكات المواصلات الهاتفية أو صعوبات تقنية أخرى.

ويمكن للتجاري وفا بنك تعليق خدمة الولوج إلى الموقع بهدف صيانته، وسيعمل على إخطار المستعملين مسبقا. ولن يتحمل البنك مسؤولية عدم التمكن من الولوج إلى هذا الموقع.

المادة 3. الاحتجاج

يحتفظ البنك بحق إدخال التعديلات التي يراها ضرورية ومناسبة على هذه الشروط العامة وإمكانية تغيير العقد كليا أو جزئيا بغية تكييفه أساسا مع تطورات استغلاله و/أو تطور القوانين والأنظمة.

يمكن الاحتجاج بهذه الشروط العامة طيلة مدة استخدام الموقع وذلك إلى غاية تعويض الشروط العامة الجديدة للاستخدام لهذه الشروط.

ويقوم البنك بتبليغ الشروط العامة الجديدة للاستخدام للمستعمل عبر كافة الوسائل وذلك بمجرد دخولها حيز التنفيذ.

المادة 4. الولوج للموقع الإلكتروني

يمكن الولوج إلى الموقع بالمجان دون احتساب مصاريف مزودي الولوج إلى الأنترنت وخارج تكاليف المكالمات الهاتفية التي تتم فوترتها مباشرة من طرف شركات الاتصالات.

ينهى إلى علم المستعمل بأن الموقع الإلكتروني يقدم على أساس خدمة "التقنيات المستعملة" ويمكن ولوجه بحسب جاهزيته، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، إلا في حالة موانع قاهرة أو صعوبات معلوماتية أو صعوبات تتعلق بشبكات الاتصالات أو صعوبات تقنية أخرى، بدون أن تكون هذه القائمة محصورة في النقط السابقة.

يحتفظ البنك، بدون إشعار مسبق أو تعويض، بالحق في إغلاق موقت أو نهائي للموقع الإلكتروني أو ولوج خدمة معينة أو عدة خدمات للقيام بتحيين أو تعديلات أو تغيير في طرق التشغيل أو المنصات أو مواقيت الولوج بدون أن تكون هذه القائمة محصورة في النقط السابقة.

وعليه، يتعين على المستعمل الحرص على مطابقة وسائطه المعلوماتية مع تطورات الموقع الإلكتروني وخدماته.

لا يكون البنك مسؤولا عن تعذر الولوج إلى الموقع.

يحتفظ البنك بحق تعليق ولوج المستعمل إلى الخدمات إذا تبينت له أحداث تفترض الاستعمال التدليسي أو محاولة الاستعمال التدليسي لخدماته أو إذا قام المستعمل بخرق إحدى قواعد التصفح. وعندها، يقوم البنك بإخبار المستعمل على الفور بأية طريقة من اختياره يوافق عليها هذا الأخير بشكل صريح.

وفي الأخير، يمكن بالإضافة إلى ذلك أن يفرض الولوج إلى المنتوجات والخدمات الوارد ذكرها في هذا الموقع بعض القيود في وجه بعض الأشخاص أو بعض الدول. ولن يقوم البنك بتزويد أي من المنتوجات والخدمات المعروضة هنا لشخص يمنع بلده الاصلي أو أي بلد آخر له صلة به الاستفادة منها.

يرجى من المستعمل التأكد من أن القانون يخول له تسجيل دخوله على موقع البنك انطلاقا من البلد الذي تم فيه الارتباط بالشبكة

المادة 5. الأمن

يعتبر الموقع الإلكتروني نظاما لمعالجة البيانات بطريقة آلية. وكل ولوج تدليسي لا سيما للفضاءات الشخصية التي يتضمنها يعد ممنوعا ويعاقب عليه جنائيا.

يبذل البنك أقصى جهوده، طبقا لقواعد جد متطورة من أجل تأمين الموقع الإلكتروني، لكن بالنظر لتعقد شبكة الأنترنت لا يمكنه ضمان أمن مطلق للموقع الإلكتروني المذكور.

يصرح المستعمل بقبوله خصائص وحدود الأنترنت ولاسيما يقر بأنه على دراية بطبيعة شبكة الأنترنت وخصوصا أداءها التقني وآجال الإجابة من أجل الاطلاع على المعطيات أو استجوابها أو تحويلها.

ويعي المستعمل بأن المعطيات المتداولة في موقع الأنترنت ليست محمية بالضرورة ضد أي استعمال تدليسي مفترض.

ويوافق المستعمل على اتخاذ جميع التدابير المناسبة بشكل يحمي معطياته الخاصة وبرمجياته من إصابتها بفيروسات محتملة على شبكة الأنترنت.

المادة 6. المسؤولية

يلتزم المستعمل بعدم استعمال الموقع الإلكتروني والمعلومات التي يمكنه الولوج إليها إلا في الحالات التي يحددها البنك.

يكون للصفحات وعمليات المحاكاة التي يطلع عليها المستعمل طابع إخباري صرف. ويتم تحيين جميع المعطيات الواردة في الموقع الإلكتروني بأقصى عناية من طرف البنك الذي يحرص على استخدام مصادر موثوقة فقط.

بالنظر للتطور السريع وتعقد  المواد التي تتم معالجتها، لا يقدم البنك أية ضمانة بخصوص دقة وشمولية المعلومات المعروضة في الموقع الإلكتروني. ولهذه الأسباب، يخلي البنك مسؤوليته الكاملة عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر يترتب عن الولوج لمعلومات أو معطيات أو إصدارات ترد في الموقع الإلكتروني وكذا عن الاطلاع عليها أو استخدامها.

إن قابلية تطبيق المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني ترتبط بحالات خاصة ولا تحل المعلومات محل نصيحة أو مساعدة في وضعيات محددة. ويتحمل المستعمل مسؤوليته كاملة في اختيار المعلومات التي يطلع عليها ونتائج استعماله لها.

من ناحية أخرى، يلتزم المستعمل (أولا) بعدم إرباك استخدام الموقع الإلكتروني من طرف مستعملين آخرين وعدم الولوج للفضاءات الخاصة بالغير و(ثانيا) بعدم القيام بأي فعل قد يتسبب في ضرر بالأمن المعلوماتي للبنك أو مستعملين وزائرين آخرين و(ثالثا) بعدم التداخل أو تعطيل السير العادي للموقع الإلكتروني.

يمتنع المستعمل أساسا عن تعديل أو نسخ أو إعادة إصدار أو تحميل أو بث أو نقل أو استغلال بشكل تجاري و/أو توزيع بأي شكل من الأشكال للخدمات ولصفحات الموقع الإلكتروني أو للرموز المعلوماتية للعناصر التي تشكل الخدمات والموقع الإلكتروني.

يحرص البنك على إنجاز، وفق أحدث القواعد، العمليات التي يطلبها المستعمل من خلال الموقع الإلكتروني. ولا يتحمل البنك أي خلل في استخدام الموقع الإلكتروني.

ولا يمكن البحث أو تحميل البنك مسؤولية عدم جاهزية مؤقتة أو كلية للموقع الإلكتروني بأكمله أو جزء منه أو وجود صعوبة تتعلق بآجال الإجابة وبشكل عام كل عطل في الأداء أيا كان.

كما لا يتحمل البنك مسؤولية المس بالأمن المعلوماتي الذي يمكن أن تتسبب في أضرار للأجهزة المعلوماتية للمستعمل ومعطياته.

ولا يتحمل البنك المسؤولية عن خرق هذه الشروط العامة للاستخدام من طرف مستعمل آخر.

ولا يتحمل البنك المسؤولية كذلك في حالة أضرار غير مباشرة ترتبت عن استعمال خدمات الموقع الإلكتروني.

قد تتم مسائلة المستخدم من قبل البنك، في إطار أي إجراء قد يتم اتخاذه ضده، أو أي شكوى قد يتم رفعها ضده، من قبل الغير، بسبب استعماله للموقع في ظروف لا تتماشى مع الشروط العامة. تشمل هذه المسائلة أي مبلغ سيُطلب من البنك دفعه لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك أتعاب المحامين والمصاريف القضائية المعترف بها أو المُعلن عنها، في حدود معقولة. ولا يكون استخدام الموقع مشفوعا بأي ضمان كيفما كان نوعه.

لا يمكن البحث أو تحميل البنك المسؤولية في الحالات المفترضة لجمع ونقل معطيات شخصية أو وضع ملفات تعريف الارتباط أو أية وسيلة أخرى لها نفس الغاية من طرف مواقع إلكترونية تشير إليها وصلات الربط النصي متاحة انطلاقا من الموقع الإلكتروني أو يمكن الولوج إليها عبر الارتداد.

لا يسأل البنك عن الاستخدام الذي يمكن أن يطال المعلومات والمعطيات المالية المتعلقة بالأدوات المالية التي يمتلكها المستعمل والتداعيات التي يمكن أن تترتب عنها خصوصا لأي قرار يمكن اتخاذه بناء على المعلومات التي يتضمنها الموقع الإلكتروني.

يحتفظ البنك بحق اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة من أجل منع أو إنهاء المس بحقوقه للمؤلف أو بأي حقوق التأليف للغير دون أن يتحمل أية مسؤولية في هذا الإطار.

المادة 7. الملكية الفكرية

لا يترتب عن هذه الشروط العامة أي تفويت لأي شكل من حقوق الملكية الفكرية على العناصر التي يمتلكها البنك لفائدة المستعمل.

ويعتبر الموقع الإلكتروني والعلامات والرسوم والنماذج والصور والنصوص والشارات والأنماط الغرافيكية والبرمجيات ومحركات البحث وقواعد البيانات وأسماء المجالات الإلكترونية بدون أن تكون هذه اللائحة شاملة في ملكية البنك بشكل حصري.

وتمنع إعادة إنتاج أو تمثيل كلية أو جزئية لأحد هذه الحقوق، بدون الحصول على ترخيص صريح من لدن البنك وتشكل أعمالا مزيفة من شأنها تحميل المسؤولية المدنية والجنائية للمزيف.

وعليه، يمنع على المستعمل أي تصرف أو فعل قد يمس بشكل مباشر أو غير مباشر بحقوق الملكية الفكرية للبنك.

ويخول البنك للمستعمل حق استعمال خاص، غير جماعي وغير شامل لمحتوى الموقع الإلكتروني. ويتضمن حق الاستعمال الحق في إعادة إنتاج بغرض التخزين لغاية تمثيل البيانات على شاشة أحادية أو إعادة إنتاجها من أجل نسخها على الورق. بينما يمنع أي وضع على الشبكة أو إعادة البث بأي شكل من الأشكال ولو بطريقة جزئية. يعتبر هذا الحق شخصيا ويقتصر على الاستعمال الحصري للمستعمل. ولا يمكن نقله بأي شكل من الأشكال.

وعليه، يلتزم المستعمل بما يلي :

• عدم تحميل محتوى الموقع الإلكتروني على حاسوبه إلا من أجل استعمال شخصي ومحدود زمنيا،
• عدم طباعة صفحات الموقع الإلكتروني الذي قام بتحميلها على الورق إلا شريطة أن تقتصر هذه النسخ على استعمال شخصي.

يلتزم المستعمل بعدم نسخ أو إعادة إنتاج أو تغيير أو تعديل أو إحداث أعمال مشتقة أو الكشف للعموم عن كافة محتوى الموقع الإلكتروني أو جزء منه بدون الموافقة القبلية والكتابية للبنك أو من الأغيار المعنيين.

المادة 8. وصلات الربط النصي الإلكتروني

لا يتحمل البنك المسؤولية عن وصلات الربط النصي الإلكتروني بمواقع أخرى لاسيما فيما يتعلق بمحتوى هذه المواقع الإلكترونية. وباعتبار أن البنك ليس مصدرا لهذه المواقع، فلا يمكنه مراقبة محتواها بشكل كامل.

وعليه، فإن البنك لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتحمل مسؤولية محتوى المواقع المتاحة، وخصوصا مصداقيتها وراهنيتها وجودتها وشموليتها ودقتها وعدم مشروعيتها وإشهاراتها ومنتوجاتها وخدماتها أو أي أداة من الأدوات المتاحة على أو انطلاقا من هذه المواقع أو من مصادر خارجية.

لا يتحمل البنك كذلك مسؤولية ما قد يحدث من تجميع ونقل للمعطيات الشخصية، وتثبيت لملفات تعريف الارتباط أو لأي عملية تقوم بها تلك المواقع ترمي إلى نفس الغايات.

لذلك لا يشكل وجود رابط لموقع البنك نحو موقع آخر توصية به ولا مصادقة عليه أو على محتواه. ويبقى على المستعمل استعمال معلوماته بفطنة وبحس نقدي.

لا يجوز للمستعمل بأي حال من الأحوال وضع وصلة للربط النصي الإلكتروني مع موقع إلكتروني آخر، ولو بصفة شخصية ، بما في ذلك موقع للشبكة الاجتماعية أيا كان بدون ترخيص كتابي ومسبق من طرف البنك.

المادة 9. المعطيات ذات الطابع الشخصي

قد يقوم التجاري وفا بنك في إطار مسؤولياته بجمع البيانات الشخصية المتعلقة بمستخدم الموقع للأغراض التالية: تحديد المواعيد، والتسيير الداخلي وتدبير العلاقة البنكية مع الزبون.

يتم جمع هذه البيانات ومعالجتها وتخزينها من قبل البنك، وفقًا لمقتضيات القانون 09-08 المؤرخ 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والأنظمة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 من البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 أبريل 2016 (GDPR).

يتمتع مستخدم الموقع بحقوق الولوج، والتصحيح، وقابلية النقل، والحد من معالجة بياناته وكذلك الحق في الاعتراض - باستثناء عندما يتم جمعها بموجب قانون - على معالجة بياناته الشخصية.

يجوز للمستخدم ممارسة هذه الحقوق عن طريق إرسال طلب مصحوب بنسخة من بطاقة تعريفه على العنوان: dpo@attijariwafa.com كما يحق له تقديم شكوى إلى سلطة المراقبة المختصة.

ولمزيد من المعلومات، ندعو المستخدم إلى الرجوع إلى سياسة حماية البيانات الخاصة بنا المتاحة على العنوان التالي: (إدراج رابط الإحالة على سياسة حماية البيانات) 

المادة 10. الاستقراء التجاري

يرخص بالاستقراء التجاري عبر البريد الإلكتروني إذا تم جمع عناوين المرسل إليه مع مراعاة أحكام القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وللمستعمل الحق في الاعتراض دون مصاريف على استعمال المعطيات التي تخصه لمثل هذه الغايات.

المادة 11. التوصيات

من أجل حماية الطابع السري لطلباته، يطلب من المستعمل اتخاذ جميع التدابير المناسبة، تبعا لمعداته البرمجية الخاصة إما عبر منع تسجيل المعطيات التي اطلع عليها في ذاكرة حاسبوه الخاص وإما عبر مسح هذه الأخيرة عند انتهائه من الاطلاع عليها.

وإذا قام بنقل المعطيات إلى برمجيات للتدبير، يحرص المستعمل على منع الولوج إليها من طرف أشخاص آخرين غير مرخص لهم.

في هذا الصدد، يتحمل المستعمل وحده مخاطر استخدام جهاز اتصاله من طرف الأشخاص غير المرخص لهم.

ويتعين من جهة أخرى على المستعمل اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل حماية المعطيات و/أو البرمجيات المخزنة أو المحملة على جهازه المعلوماتي من الإصابة بفيروسات أو محاولات اختلاس.

المادة 12. حالة الموانع القاهرة

لا يمكن أن يكون البنك مسؤولا عن عدم تنفيذ أي من التزاماته بخصوص هذه الشروط العامة لا سيما في الحالات الآتية:

• إذا كان عدم التنفيذ يعود لعائق خارج عن إرادة البنك ؛
• إذا لم يكن بوسعه بكيفية معقولة توقع هذا العائق أو تأثيراته أو قدرته على تنفيذ العقد حين إبرامه ؛
• إذا لم يكن بوسعه بكيفية معقولة تجنب هذا العائق أو تجاوزه أو على الأقل تأثيراته.

يمكن أن ينتج أساسا العائق حسب المعنى المبين في الفقرة السابقة عن أحداث كتدمير الآليات والتجهيزات أو مقاطعات أو إضرابات أو إغلاق تعجيزي للمؤسسة بأي شكل من الأشكال أو احتلال المقرات أو الانقطاع عن العمل أو غياب لوازم التيار الكهربائي أو قصور في شبكات أو خطوط النقل أو عدم جاهزية الأنظمة بدون أن تكون هذه اللائحة شاملة.

المادة 13. حسن النية

يتفق الطرفان بتنفيذ هذه الالتزامات عن حسن نية.

المادة 14. العناوين

في حالة صعوبات في التفسير ناتجة عن تناقض بين أي من العناوين الواردة في مقدمة البنود وأي من مواد هذا العقد، يتم اعتبار العناوين وكأنها غير موجودة.

المادة 15. البطلان

إذ تم اعتبار شرط أو عدة شروط من هذا العقد غير صحيح أو تم الإقرار بذلك تطبيقا لقانون أو نظام او إثر قرار تم اتخاذه بناء على حكم من هيئة قضاء مختصة، تحتفظ الشروط الأخرى بقوتها ومغزاها.

المادة 16.  التمام

تعبر الوثائق التعاقدية عن تمام واجبات الطرفين.

المادة 17. اتفاق الإثبات

يكون لقبول الشروط العامة للاستخدام بطريقة إلكترونية بين الطرفين نفس القيمة الإثباتية كالاتفاق على دعامة ورقية.

يتم حفظ السجلات التي تتم معالجتها آليا وحفظها في أنظمة معلوماتية وفق الشروط المعقولة للأمن ويتم اعتبارها كإثباتات لعمليات التواصل بين الطرفين.

المادة 18. القانون المطبق ومحكمة الاختصاص

يخضع هذا العقد للقانون المغربي.

كما تخضع له القواعد الأصلية والشكلية وذلك بغض النظر عن أماكن تنفيذ الالتزامات الجوهرية أو الثانوية.

وسيخضع كل نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد للاختصاص الحصري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.